۱۲۶۴ مطلب
فاطمیعقدا تاکنون به پشتوانه هیئت علمی بیش از ۴۵ سال فعالیت خود را ادامه داده است؛ درحالیکه او نمیتواند در این جایگاه فعالیت کند. از سوی دیگر او آقای «م. خ» را به کسوت معاونت فنی و اجرایی دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ منصوب کرد، درحالیکه دادگاه در حکمی آقای «خ» را به اتهام ارتشاء به انفصال از خدمت محکوم کرده بود و با رسانهای شدن این موضوع، او را عزل و خانم «ک» را جایگزین او کرد که گفته میشود این خانم نیز زمین تعاونی مجلس را به شهرداری معرفی کرده و با اتهام تخلفات عمدهای روبهروست.
همینکه چنین برجی قرار است به صورت یکجا فروشی عرضه شود، میتواند نشاندهنده ردپای یک نهاد دیگر در جریان این معاملات به عنوان خریدار باشد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست خبری آمارهاییی از خدمات شهرداری در حوزه حمل و نقل ارائه کرد که بازتاب وسیعی در رسانه ها داشته است. او تاکید کرد که در مدیریت شهری تهران به افقهایی نزدیک شدیم که بیسابقه است!
انتشار تصویر بنری درباره ممنوعیت ورود چوب پرده و ابزار مشابه به داخل مترو در ایستگاه عبدل آبادِ تهران مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفت.
کارخانه آسفالت شماره یک شهرداری تهران در مساحتی به وسعت ۲ هزارمتر مربع با حضور زاکانی شهردار تهران شنبه (۱۰ تیر ۱۴۰۲) افتتاح شد.
تصاویری از بنرهای جدید شهرداری تحت عنوان «هدیه آمریکایی» با موضوع حقوق بشری در تهران را منتشر شده که بازتاب گسترده ای داشته است.
شایعات و گمانهزنیها مبنی بر آن است که بعضی میگویند: «زاکانی استعفای خود را به مهدی چمران و پرویز سروری تقدیم کرده است. او به دلیل فشارهای دستگاه نظارتی، اختلافاتش در کمیسیون ماده ۵ با شورایعالی شهرسازی و معماری، نارضایتی کارکنان شهرداری و حتی فشار برای عزل دو معاونش استعفا کرده است.»
یک عضو شورای شهر تهران می گوید: همه قراردادها، مزایده ها و مناقصات که با منافع عمومی مردم در ارتباط است طبق قانون باید در سامانه شفافیت قرار بگیرد و نباید محرمانه تلقی شود.
تا سال ۵۷ که انقلاب اسلامی ایران به رهبر حضرت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید، شهرداری یا همان «بلدیه تهران» شامل ۱۲ منطقه بود که هر کدام از آنها حدود و مختصات جغرافیایی متفاوتی داشتند. جالب اینکه در دوره قبل از انقلاب و سالهای بعد از آنها منطقه ۹ جزو منطقه ۱۱ شهر تهران محسوب میشد و به همین دلیل یکی از مناطق گسترده و پهناور تهران قدیم به حساب میآمد.
بگومگو بر سر نحوه توزیع امتیازهای ساختمانی بین دولت و شهرداری تهران بالا گرفته است. بررسی ریشه این اختلافهای معنادار و البته همیشگی میان دولت و شهرداری درباره مصوبات کمیسیون ماده ۵ تهران، حکایت از وجود نقص در قانون دارد و این نقص به حدی جدی است که عملا کنترل از راه دور مدیریت شهری را برای سیاستگذار دولتی غیرممکن کرده است.
