انتشار یک نامه در خصوص تعیین نرخ خوراک برای شرکتهای پتروشیمی، عنصر شفافیت را زیر سوال برده است. در ۱۶ اردیبهشت نامهای به امضای معاون اول رئیسجمهور صادر شد، ولی بعد از ۵۰ روز این نامه افشا شده و شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از سرمایهگذاران بزرگ با اطلاع داشتن از این نامه اقدام به فروش سهام خود کردهاند و رانتی بر این اساس ایجاد شده که در اختیار همه سهامداران نبوده و بر خلاف قوانین و دستورالعملهای بورسی است.