معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: آزار دادن مردم بویژه در صدور مجوزها و معطل گذاشتن سرمایهها نمونه بارز فساد است.
۲۶۸ مطلب
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: آزار دادن مردم بویژه در صدور مجوزها و معطل گذاشتن سرمایهها نمونه بارز فساد است.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت راجع به پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید به جایگاه اول امنیت سایبری در منطقه برسیم، تصریح کرد: اگر در حوزه امنیت سایبری به خوبی عمل کنیم، مسائل معیشتی مردم نیز حل خواهد شد و در صورتی که روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر مبنای امنیت سایبری پایهریزی شود، ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سایر زمینهها نیز تسهیل میشود.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه راهبرد اصلی تشکیل مجمع وزرای ادوار «وفاق » بود تاکید کرد: کنار هم قرار گرفتن دو جریان سیاسی باعث همافزایی به نفع نظام میشود.
معاون اول رئیسجمهور در دیوان محاسبات گفت: بیت المال شوخی بردار نیست برای یک ریال هم باید پاسخگو بود. نقش نهادهای نظارتی، مچگیری و دنبال سوژه بودن نیست، باید به دنبال پیشگیری بود.
معاون اول رئیسجمهور ضمن اشاره به حساسیت دولت چهاردهم در صیانت از بیتالمال گفت: «باید برای هزینهکرد یک ریال از بودجه و بیتالمال پاسخگو بود و از دیوان محاسبات کشور میخواهیم که به دولت در این زمینه و مقابله با برخی فسادهای احتمالی کمک کند.»
معاون اول رئیسجمهور گفت: «نکته مهم این است که از همان ابتدا و به محض بروز اختلاف نظر یا مطرح شدن مطالبهای که به زعم نماینده فلان وزیر پاسخگو نبوده است، نباید سریعاً به استیضاح روی آورد، چرا که چنین رویکردی که بر استفاده مکرر از حق نظارتی استیضاح مبتنی باشد، میتواند ثبات مدیریت در کشور را بهشدت متزلزل کند.»
معاون اول رئیسجمهور گفت: «جمهوری اسلامی ایران همان مسیر مشخصشده در مذاکرات غیرمستقیم را دنبال میکند و خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران غنیسازی در خاک ایران است. ما دنبال سلاح هستهای نیستیم، اما از تمام ظرفیت هستهای کشور همانند سایر فناوریها و برای اهداف توسعه و پیشرفت بهره خواهیم برد.»
محمدرضا عارف به مناسبت نخستین سالگرد شهید رئیسی و همراهانشان با خانواده ایشان و خانواده شهید مالک رحمتی دیدار کردند.
محمدرضا عارف گفت: متاسفانه سازوکار روشن و مشخصی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد، در حالی که بخش خصوصی برای تامین بخشی از این ناترازی تعهد میکند اما در نظام اداری و کارشناسی به مانع برخورد میکند و به همین دلیل است که معتقدیم در نظام اداری باید تجدیدنظر شود.
