حکم نهایی نیمار در پرونده فساد و کلاهبرداری صادر شد
دیوان عالی اسپانیا حکم تبرئه نیمار و مدیران وقت بارسلونا در پرونده انتقال او در سال ۲۰۱۳ را تأیید کرد و اتهامهای «فساد در معاملات تجاری» و «کلاهبرداری از طریق قرارداد صوری» را مردود دانست.
این شکایت از سوی شرکت برزیلی DIS مطرح شده بود؛ شرکتی که در سال ۲۰۰۹ با پرداخت پنج میلیون رئال، ۴۰ درصد از حقوق اقتصادی مرتبط با حقوق فدراتیو نیمار را در اختیار گرفته بود؛ زمانی که او در سانتوس بازی میکرد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ابتدا بارسلونا با نیمار توافقی امضا کرد تا پس از آزاد شدنش از سانتوس به این باشگاه بپیوندد. DIS مدعی بود مبلغ توافقشده باید در محاسبه حقوق اقتصادی این شرکت لحاظ میشد و ساختار قراردادها با هدف کاهش سهم او طراحی شده است. با این حال، انتقال نهایی یک سال زودتر انجام شد و بارسلونا برای جذب بازیکن در سال ۲۰۱۳ مبلغی بهعنوان ترانسفر پرداخت کرد که از محل آن، DIS نیز سهم ۴۰ درصدی خود را دریافت کرد؛ رقمی معادل ۶.۸۴ میلیون یورو از مجموع ۱۶.۱ میلیون یورو مبلغ انتقال.
حکم نهایی
شعبه دوم دیوان عالی اعلام کرد شواهد نشان نمیدهد هنگام امضای قراردادها قصد مجرمانهای برای فریب یا تضییع حقوق DIS وجود داشته است. بهگفته دادگاه، تصمیم بارسلونا برای تضمین جذب بازیکن و سپس جلو انداختن انتقال، یک تصمیم ورزشی بوده و نه اقدامی با نیت کلاهبرداری. همچنین تأکید شد که DIS مالک حقوق اقتصادی بوده، نه حقوق فدراتیو؛ حقوقی که طبق مقررات فیفا تنها با توافق دو باشگاه منتقل میشود و شرط اصلی انجام «ترنسفر» است.
دیوان عالی افزود حتی اگر مذاکرات با بازیکنی که تحت قرارداد است از منظر مقررات انضباطی ورزشی محل بحث باشد، این موضوع در حوزه حقوق ورزشی و مدنی قرار میگیرد، نه حقوق کیفری؛ زیرا اصل «مداخله حداقلی» در حقوق کیفری اقتضا میکند هر تخلف قراردادی جرم تلقی نشود. دادگاه تصریح کرد نقض احتمالی قرارداد زمانی جرم است که از ابتدا با قصد فریب همراه باشد؛ امری که در این پرونده اثبات نشده است.
بر این اساس، دیوان عالی نتیجه گرفت قراردادها واقعی بوده، مبالغ پرداختی مشروع بوده و هیچ جرم کیفری رخ نداده است.
