دو پیام مهم از قیمت جدید محصولات ایرانخودرو در کارخانه
ایرانخودرو قیمت جدید محصولات خود را در شرایطی اعلام کرده است که بازار با کاهش شدید قدرت خرید مواجه است
نخستین فهرست قیمت محصولات ایرانخودرو در سال ۱۴۰۵ در شرایطی منتشر شد که بررسیها از رشد حداقلی قیمتها نسبت به اسفند سال گذشته حکایت دارد. آنچه مشخص است صعود قیمتی خودروهای مربوط به این تولیدکننده، بیشتر مربوط به مالیات ارزش افزوده است با این حال برخی خودروها نیز رشد قیمتی بالای ۱۰میلیون تومان را تجربه کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، خودروسازان بهطور سنتی در اردیبهشت یا خردادماه نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام میکنند؛ با این حال ایرانخودرو امسال برخلاف سال گذشته، در روزهای پایانی فروردین فهرست جدید قیمتها را با افزایش قیمت برخی از محصولات منتشر کرد. این تغییر در زمانبندی و نحوه اعلام میتواند نشانهای از تلاش برای مدیریت انتظارات بازار باشد، بهویژه در شرایطی که بازار خودرو از آغاز جنگ اسفند تاکنون در رکود معاملاتی است.
بررسی اولین فهرست قیمتی خودرو در ۱۴۰۵ نشان میدهد که اولا تمامی خودروهای سواری از مرز یکمیلیارد تومان گذر کردند، دوما انتشار این فهرست بدون هیاهو از سوی سیاستگذار و مراجع قیمتگذار آن هم در فروردین ماه میتواند به عنوان نشانهای از پایان تدریجی قیمتگذاری دستوری تعبیر شود.
بررسی ردیفبهردیف دو جدول قیمتی اسفند۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد که رشد قیمتها در فروردینماه بسیار ناچیز است و حداکثر با افزایش ۵میلیون تومانی که آن هم مربوط به حقوق دولتی است، همراه بوده است. این میزان افزایش، در مقایسه با جهش ۲۹ درصدی خودرو در سال گذشته قابل قیاس نیست. به عنوان نمونه، سورن پلاس XU۷P تنها حدود ۵میلیون تومان افزایش قیمت داشته است و پژو ۲۰۷ دستی TU۳ در این بازه نیز ۵ میلیون تومان رشد قیمت را به خود میبیند.
البته برخی از خودروها نیز با افزایش قیمت ۱۸ میلیون تومانی روبهرو بودند به عنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۷ دستی با موتور tu۵p سقف فلزی در فروردین ۱۸ میلیون تومان رشد قیمت را به خود دیده است و رانا پلاس نیز ۱۱ میلیون تومان در قیمت صعود کرده است.
الگوی افزایش قیمت کنونی که تنها برخی از خودروها را دربرمیگیرد، بیانگر حرکت به سمت تنظیم تدریجی قیمتها است؛ رویکردی که در آن خودروساز تلاش میکند بدون ایجاد التهاب شدید در بازار، فاصله میان قیمت کارخانه و هزینههای واقعی تولید را کاهش دهد.
افزایش قیمتها بدون اعلام رسمی از سوی نهادهای سنتی قیمتگذار و با ابتکار عمل خودروساز حاکی از آن است که سیاستگذار بهنوعی در حال واگذاری تدریجی اختیار قیمتگذاری به تولیدکننده است.
البته این «آزادسازی ضمنی» در شرایطی رخ میدهد که بازار خودرو با یک چالش اساسی مواجه است: کاهش شدید قدرت خرید مصرفکنندگان. در سالهای اخیر، رشد مداوم قیمت خودرو بهمراتب سریعتر از رشد درآمد خانوارها بوده و همین موضوع باعث شده خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای و حتی لوکس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود.
در چنین شرایطی افزایش محدود قیمتها میتواند اثرات دوگانهای بر بازار داشته باشد. از یکسو، امکان تداوم تولید را در شرایط افزایش هزینهها فراهم میسازد و از سوی دیگر، با تشدید فشار بر تقاضای مصرفی، میتواند به تعمیق رکود در بازار خودرو منجر شود.
بازار خودرو هم اکنون در تقاطع سه متغیر کلیدی یعنی قیمتهایمیلیاردی، تقاضای تضعیفشده و کاهش مداخله مستقیم دولت قرار گرفته و آینده آن بیش از هر زمان دیگری به نحوه تعامل این سه عامل وابسته است.
