مرتس: ایده پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا عملی نیست
مرتس ضمن اشاره به این نکته که ممکن است اوکراین ناچار شود بخشهایی از خاک خود را خارج از کنترل نگه دارد گفت: «زلنسکی ایده پیوستن به اتحادیه اروپا در اول ژانویه ۲۰۲۷ را داشت. این کار عملی نخواهد بود.»
فرارو- فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که اوکراین ممکن است در چارچوب یک توافق صلح آینده با روسیه ناچار شود بپذیرد که بخشهایی از خاک خود را خارج از کنترل نگه دارد (واگذار کند). او این موضوع را به چشمانداز عضویت کییف در اتحادیه اروپا مرتبط دانست.
به گزارش فرارو به نقل از رویترز، مرتس که در جمع دانشآموزان در شهر مارسبرگ سخن میگفت، اظهار داشت: «در مقطعی، اوکراین یک توافق آتشبس امضا خواهد کرد؛ امیدواریم در مقطعی، یک پیمان صلح با روسیه امضا شود. در آن صورت ممکن است بخشی از خاک اوکراین دیگر اوکراینی نباشد.»
او در ادامه با اشاره به نقش رهبری ولودیمیر زلنسکی افزود: «اگر رئیس جمهور (ولودیمیر) زلنسکی میخواهد این موضوع را به مردم خود منتقل کند و اکثریت را برای آن به دست آورد و نیاز به برگزاری همهپرسی در مورد آن دارد، باید همزمان به مردم بگوید: «من راه اروپا را برای شما باز کردهام».»
مرتس در بخش دیگری از سخنانش به موانع پیشروی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت که روند پیشرفت این کشور پیشتر توسط ویکتور اوربان متوقف شده بود، اما شکست او در انتخابات اخیر امیدها برای پیشرفت در این مسیر را افزایش داده است. اوکراین در حال حاضر دارای وضعیت نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه اروپا است.
با این حال، صدراعظم آلمان نسبت به تحقق سریع این عضویت هشدار داد و تأکید کرد که اوکراین در شرایط جنگی نمیتواند به این بلوک بپیوندد و باید ابتدا معیارهای سختگیرانهای از جمله در حوزه حاکمیت قانون را برآورده کند.
مرتس در این باره گفت: «زلنسکی ایده پیوستن به اتحادیه اروپا در اول ژانویه ۲۰۲۷ را داشت. این کار عملی نخواهد بود. حتی اول ژانویه ۲۰۲۸ نیز واقعبینانه نیست.»
او همچنین پیشنهاد داد که کییف میتواند در گامهای میانی، نقشهای ناظر در نهادهای اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد؛ پیشنهادی که به گفته او در نشست اخیر رهبران اروپایی در قبرس، که زلنسکی نیز در آن حضور داشت، با استقبال گسترده مواجه شده است.
در همین حال، اتحادیه اروپا هفته گذشته یک بسته وام ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تصویب کرد که بخش عمده نیازهای مالی این کشور را تا سال ۲۰۲۷ پوشش میدهد، هرچند اختلافنظرها درباره سرعت مذاکرات الحاق همچنان ادامه دارد.
